فيتش تعدل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا إلى سلبية.وكالة فيتش أشارت لتدهور في الدين العام وتزايد الانقسامات السياسية الداخلية.
فيتش أوضحت أن الديناميات المالية الضعيفة تعرقل استقرار توقعات المديونية الفرنسية.الوكالة لفتت إلى نمو اقتصادي أقل وتكلفة اقتراض مرتفعة خلال الفترة الماضية.كما سجلت فرنسا عجزاً مالياً متزايداً وسط احتجاجات ضد خدمات عامة وارتفاع المعيشة.
الاقتصاد الفرنسي تراجع بشكل غير متوقع مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية منذ عام.القرار جاء بعد أيام من تثبيت موديز لتصنيف فرنسا مع نظرة مستقبلية سلبية أيضاً.