أعلنت فرنسا عن مشروع قانون جديد في 22 يوليو 2026 ضد نشر المعلومات المضللة خلال الانتخابات، مع تشديد العقوبات قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

يقترح المشروع الذي قدمه وزير الداخلية لوران نونيز السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو لمن يهاجم نزاهة الانتخابات، وتصل لمدة ست سنوات إذا كان الفعل لصالح جهة أجنبية.

يشمل القانون أيضاً توسيع إجراءات إيقاف الأخبار الزائفة بسرعة لتشمل جميع الانتخابات، بعد أن كانت تقتصر سابقاً على الرئاسية والتشريعية والأوروبية.