تقارير تشير إلى أن بلجيكا ستشهد تباطؤاً في النمو بسبب إجراءات التقشف المرتقبة.أكد كبير الاقتصاديين في آي إن جي أن محاولات خفض العجز ستؤثر سلباً على الاقتصاد.

تشكل زيادة الإنفاق على التقاعد والشؤون الاجتماعية ضغوطاً إضافية على المالية العامة.أشار خبراء إلى أن تكاليف الدفاع وارتفاع الفوائد يزيدان من صعوبة ضبط الموازنة.توقع اقتصاديون أن تسجل بلجيكا نمواً أقل من متوسط منطقة اليورو خلال السنوات القادمة.

رغم التحديات، لا يتوقع خفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال هذا العام بحسب الخبراء.من ناحية أخرى، أفاد مصرفيون بأن التفاؤل يسود مشهد الاقتصاد الأمريكي رغم تقلب الأسواق.