بلجيكا: توقعات بارتفاع الدين العام إلى نحو مئة وخمسة عشر بالمئة من الناتجأعلنت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الخريفية أن الدين العام في بلجيكا سيواصل الارتفاع. ويتوقع أن يصل الدين إلى مئة وخمسة عشر فاصلة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي. وذلك بحلول عام ألفين وثمانية وعشرين، إذا لم تتغير السياسات الحالية.
وتبلغ النسبة الحالية مئة وأحد عشر فاصلة اثنين بالمئة هذا العام. ثم تصعد إلى مئة وثلاثة عشر فاصلة أربعة بالمئة العام المقبل. وبذلك تضع بلجيكا نفسها بين الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي.وأشار التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية البلجيكية تواجه صعوبة في الاتفاق على الإجراءات المالية. وتحتاج بروكسل هذه الإجراءات للبقاء على المسار المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. ولم تقدم بلجيكا خطة ميزانيتها للمفوضية حتى الخامس عشر من أكتوبر. لذلك اقتصرت التوقعات الخاصة بالعام المقبل على تدابير أعلنتها الحكومات الإقليمية.ويتسع عجز الميزانية إلى خمسة فاصلة اثنين بالمئة من الناتج هذا العام. ويرتفع العجز ليصل إلى خمسة فاصلة خمسة بالمئة في العام المقبل. وتعود أسباب ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف الفائدة والإنفاق العسكري. وستكون بلجيكا الأعلى عجزا في منطقة اليورو إلى جانب فرنسا وفق التوقعات. ولا يسبقها في الاتحاد الأوروبي سوى بولندا، بعجز نحو سبعة فاصلة اثنين بالمئة.
وفي المقابل يبدو المشهد الاقتصادي الحالي أكثر إيجابية على صعيد النشاط. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة صفر فاصلة سبعة بالمئة هذا العام بعد فترة هادئة. ثم يرتفع النمو إلى صفر فاصلة ثمانية بالمئة في العام المقبل. أما التضخم فيتراجع من ثلاثة فاصلة ستة بالمئة هذا العام. ويستقر عند اثنين فاصلة خمسة بالمئة في عام ألفين وثمانية وعشرين. ليبقى أعلى من متوسط منطقة اليورو البالغ اثنين فاصلة واحد بالمئة.أما سوق العمل فيشهد تحسنا ملحوظا وفق التوقعات الأوروبية الجديدة لبلجيكا. إذ يتوقع أن يرتفع التوظيف بنسبة ثمانية أعشار بالمئة خلال العامين. وهي نسبة تفوق أكثر من ضعف الزيادة المتوقعة في منطقة اليورو. ويرجح أن ينخفض معدل البطالة من ستة فاصلة ستة إلى ستة فاصلة ثلاثة بالمئة.
