ألمانيا تقر إصلاح الاستخبارات ويمنحها صلاحية الدخول السري وزرع برمجيات التجسسأقر البرلمان الألماني البوندستاغ حزمة تشريعات أمنية مثيرة للجدل توسع صلاحيات أجهزة الاستخبارات. وبموجبها يحق لجهاز حماية الدستور وجهاز الاستخبارات الاتحادي دخول المنازل سرا. وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تخضع لشروط قانونية صارمة وإشراف قضائي محدد.

أفاد مسؤولون حكوميون بأن الأجهزة تواجه تصاعدا في التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية المعقدة. ويتيح القانون زرع برمجيات تجسس في الحواسيب والهواتف عن بعد أو ماديا.كما منح القانون صلاحية تنفيذ هجمات سيبرانية مضادة لتعطيل التهديدات الخارجية في مصدرها. وأشار مراقبون إلى أن هذه الصلاحية تثير مخاوف من تجاوز الحدود القانونية. وتشمل الإجراءات أيضا تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي والمقارنة البيومترية للصور.أبدت أحزاب معارضة ومحامون ومدافعون عن الحقوق الرقمية قلقهم من تراجع حرمة المنازل. وقال منتقدون إن القانون يقرب البلاد من نموذج الدولة البوليسية الشاملة.

وحذرت الجمعيات الحقوقية من أن المراقبة الجماعية قد تصبح أمرا اعتياديا. ويرى قانونيون أن غياب رقابة مستقلة كافية يزيد من حجم هذه المخاوف.ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في المرحلة المقبلة. وسيحدد القرار القضائي المقبل حدود الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الاستخبارات بين الأمن وحقوق الأفراد.