منذ يناير 2026، يُحظر على الشركات في هولندا قبول أو دفع 3000 يورو فأكثر نقدًا، ولا يُجدي تقسيم المبلغ.
البيع بين الأفراد مستثنى، ومن 10 يوليو 2027 يسري سقف أوروبي قدره 10000 يورو، ولم يُحدد موعد لإلزام المتاجر بقبول النقد.
وفق بنك هولندا المركزي، يتوفر الدفع النقدي في 96% من نقاط البيع. وعلى سكان بلجيكا وألمانيا وتركيا مراعاة قوانين بلد الشراء.