دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلجيكا إلى ضبط الميزانية وتنفيذ إصلاحات تشمل الرعاية الصحية الوقائية وتسريع الطاقة المتجددة.
العجز والدين مستمران؛ فالدين بلغ 108% من الناتج المحلي والعجز 5,2% في 2025، وتثبيت الدين عند 110% يتطلب 3,5% من الدخل القومي حتى 2035.
وتتعثر الإصلاحات بخلافات الائتلاف الحاكم، إذ قدّم رئيس الوزراء دي ويفر استقالته للملك للضغط على شركائه.