الاتحاد الأوروبي يقر تشريعًا جديدًا لحماية الدفع النقدي في المتاجر والمطاعم.شهد البرلمان الأوروبي تصويتًا واسعًا لصالح قانون يضمن بقاء النقود وسيلة دفع قانونية.
أوضح مشرعون أوروبيون أن التشريع يهدف لحماية حق المواطنين في اختيار وسيلة الدفع.من المتوقع إجراء جولة مفاوضات أخيرة مع دول الاتحاد قبل بدء تنفيذ القوانين الجديدة.أكد مسؤولون أن جميع متاجر التجزئة ستكون ملزمة بقبول النقود إلا في حالات استثنائية محدودة.
أشار الخبراء إلى استبعاد بعض الخدمات مثل آلات التذاكر والأنظمة الآلية من التشريع الحالي.أفاد الاتحاد بأن تنظيم الدفع يهدف لتعزيز الاستقلال المالي وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين.