توسيع القيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا يثير الجدل.شهدت فرنسا مؤخراً تبنّي مشروع قانون يمنع من هم دون الخامسة عشرة من تصفح المنصات.
أفادت مصادر أوروبية بأن ألمانيا والنرويج وفنلندا تعتمد إجراءات مماثلة لحماية القُصّر.أعلن الاتحاد الأوروبي جاهزية تطبيق آليات تحقق رقمي لفرض رقابة على أعمار المستخدمين.دعا البرلمان الأوروبي إلى تحديد السن القانونية لفتح الحسابات بست عشرة سنة كحد أدنى.
أشارت تقارير إلى مناقشة حظر مجتزأ أو موافقة الأهل في عدة دول أوروبية بشأن الاستخدام.أكد مراقبون أن حقبة جديدة من التشديد والرقابة الرقمية تنتظر أطفال أوروبا في الأعوام المقبلة.