ألمانيا تشدد العقوبات على جرائم العنف الرقمي لحماية المواطنين والحد من الانتهاكات.شهدت ألمانيا نقاشات موسعة بشأن تعديل القوانين المتعلقة بالعنف الرقمي وملاحقة الجناة.
أوضح وزير العدل الاتحادي أن مشروع القانون الجديد يهدف لإغلاق الثغرات القانونية القائمة.أكدت الحكومة أن التشريع سيشمل التجسس الرقمي وصور الذكاء الاصطناعي المفبركة دون إذن.أشار الوزير إلى أن الضحايا سيتمكنون من ملاحقة المعتدين بسهولة أكبر ودون إجراءات معقدة.
أعلن المسؤولون تخصيص نصف مليار يورو لتعزيز طواقم القضاء وتحسين متابعة الجرائم الرقمية.توقع الوزير إقرار القانون نهائيًا قبل نهاية عام ألفين وستة وعشرين بعد موافقة البرلمان.