من 1 نوفمبر، تفرض بلجيكا رسوم معالجة بقيمة 2 يورو على الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، فوق رسم 3 يورو القائم.
وتُخفض فواتير الكهرباء للشركات كثيفة الاستهلاك بنسبة 50 إلى 70% حتى 2027، ومنها BASF وNyrstar، لتعزيز تنافسيتها.
أما من يقود رغم الحظر، فستُصادر مركبته بقرار قضائي لتُباع علنًا، وتُحوّل عائداتها إلى الخزينة العامة.