أصدرت المحكمة العليا في بلجيكا قراراً تاريخياً يُلزم البنوك بدفع تعويضات لضحايا الاحتيال الإلكتروني، مما يمثل محطة مهمة في القطاع المصرفي.
القضية بدأت بحكم صادر عن محكمة الاستئناف في بروكسل عام 2025 ضد عميل لبنك KBC خسر 24,850 يورو بعد النقر على رابط احتيالي، رغم وجود تحذيرات من البنك.
وشددت المحكمة العليا على أن الإهمال الجسيم يجب أن يقتصر فقط على تصرفات لا يرتكبها أي عميل عادي، وأصبح قرارها مرجعاً ملزماً يصعّب على البنوك رفض التعويض.