تصاعد التحقيقات في ألمانيا بشأن مستخدمي خدمات البث غير القانوني عبر الإنترنت.شهدت عمليات مكافحة البث غير القانوني نقلة جديدة استهدفت المستخدمين الأفراد أيضاً.
أفادت السلطات بأن الهوية الشخصية لمشتركي تلك المنصات باتت تحت المراقبة الدقيقة.أكدت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية أن المستخدمين معرضون لعقوبات مالية وسجن محتمل.أوضح مركز بافاريا لمكافحة الجرائم الإلكترونية حجم الخسائر التي تجاوزت ملايين اليوروهات.
أعلن الدوري الألماني أن أكثر من ستة ملايين شخص يستخدمون تلك الخدمات في البلاد.وأشار خبراء إلى أن تعقيد الشبكات الدولية يصعّب المواجهة ويزيد المخاطر القانونية للمستخدمين.