جدل واسع في بلجيكا حول اقتراح الاستعانة بمحققين خاصين لمكافحة الاحتيال الاجتماعي.شهدت الأوساط السياسية نقاشات حادة مع طرح وزارة الاندماج مقترحات جديدة للحد من التلاعب بالمساعدات.

أعلنت الوزيرة أنيليين فان بوسويت ضرورة كشف الممتلكات أو الدخل في الخارج لمتلقي الدعم.أوضح مسؤولون أن هدف الخطوة كشف ممتلكات إضافية يخفيها بعض المتقدمين للحصول على المساعدات.سجلت اتحادات مراكز الدعم الاجتماعي اعتراضها على الاقتراح بسبب المخاوف الإنسانية والتكاليف المالية المرتفعة.

وأشار دوروثي كلاين إلى أن تكلفة المحقق الواحد قد تصل إلى عدة آلاف من اليوروهات سنوياً.أكد رؤساء مراكز في بروكسل وأنفرس ضرورة تمويل الحكومة الفيدرالية لجميع الأعباء إذا تم تطبيق الخطة.