أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يمنح الشرطة والدرك افتراض مشروعية استخدام السلاح في حالات محددة، مع بقاء صلاحيات التحقيق للقضاء إذا وجدت أدلة مخالفة. وأكد وزير الداخلية أن الخطوة لا توفر حصانة تلقائية لعناصر الأمن.
لاقى القانون رفضاً واسعاً من أحزاب اليسار ومنظمات حقوقية، محذّرين من مخاطر تبرير استخدام القوة المفرطة وصعوبة محاكمة المخالفين من رجال الشرطة. وأشار وسيط الجمهورية لإمكانية تأثر ثقة المجتمع تجاه أجهزة الأمن.
ينتظر القانون مناقشات إضافية في مجلس الشيوخ ليصبح سارياً بشكل نهائي.