أدرجت المفوضية الأوروبية على جدول أعمالها فرض قيود كبيرة على تجارة المنتجات الصادرة من مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

الخيارات المقترحة تشمل فرض تراخيص استيراد أو تصدير خاصة، أو رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر كلي أو جزئي على المنتجات، وينتظر مناقشتها باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.

رغم حرمان منتجات المستوطنات من الامتيازات الجمركية السارية بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أصبحت هناك تجاوزات بقواعد المنشأ، فيما لم تلقَ مقترحات تعليق الامتيازات التجارية دعماً كافياً سابقاً.