أوصت محاكم بلجيكا بإيجاد حلول دائمة لأزمة اكتظاظ السجون، وأشارت إلى أن القانون المؤقت المطروح لن يكون كافياً. شدّد المسؤولون على ضرورة زيادة بيوت الانتقال في فالون وحل مشاكل التمويل للجمعيات. وأبرزوا نقص الموظفين في سجون أنفيرس وهايرن مما أدى لبقاء 500 سجين بلا أسرّة.
شدد القضاء على أهمية برامج إعادة التأهيل وتوفير فرص عمل للنزلاء، وطالب بسياسات فعالة لمكافحة الإدمان داخل السجون. من جهتها، دافعت وزيرة العدل أنيليس فيرليندن عن تسريع الإفراج بالمراقبة الإلكترونية عبر القانون الجديد، لكن رجح القضاة أنه حل قصير الأجل.
دعت السلطات للعمل على حلول متكاملة ومستدامة لضمان حقوق السجناء وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية في بلجيكا.