الاتحاد الأوروبي يفشل في حماية مواطنيه من مواد PFAS الكيميائية الدائمةكشف تقرير جديد صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي عن ثغرات واضحة في الحماية. وأوضح التقرير أن مواطني الاتحاد لا يُحمون بالقدر الكافي من مواد PFAS.
تُعرف هذه المواد الكيميائية بالملوثات الدائمة لأنها تبقى في البيئة لعقود. وتدخل إلى الملابس المقاومة للماء وأواني الطبخ ومستحضرات التجميل وأغلفة الطعام.ترتبط هذه المواد بأمراض السرطان والعقم واضطرابات الهرمونات وفق دراسات علمية متعددة. وقدّر التقرير الكلفة الصحية السنوية في أوروبا بين اثنين وخمسين وأربعة وثمانين مليار يورو.قالت المسؤولة عن الرقابة جوال إلفينجر إن هذه المواد قد تبقى إلى الأبد. لكن هناك طرق واضحة للحد من الضرر الذي تسببه للإنسان والبيئة.
وكشف التقرير أن المواد تتواجد في الغذاء ومياه الشرب بمستويات مقلقة. ويحذر المدققون من أن الحدود القصوى الحالية لا تضمن أمان الاستهلاك المنتظم. وحسب الحسابات، تكفي سبعة غرامات من الأنشوجة لتجاوز الحد الأسبوعي المقبول. ويتكرر الأمر مع تسعة وثلاثين غراماً تقريباً من السلمون البري وحده. كما تتجاوز مئة وواحد وثمانون غراماً من البيض الحد الأسبوعي نفسه. لكن حدود مياه الشرب مبنية على بيانات تعود إلى عام ألفين وسبعة عشر. ومع تلوث البيئة، قد ترتفع احتمالات تجاوز هذه الحدود وتزداد تكاليف المعالجة. وتعتمد حالياً نحو ثلث الدول الأعضاء حدوداً وطنية إضافية لمياه الشرب.كشف المدققون أيضاً عن ثغرات كبيرة في الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي. فرغم تقييد بعض هذه المواد منذ عام ألفين وست، لم تُسجل عائلتها الكيميائية بالكامل. ولذلك لا يُلزم المنتجون دائماً بإجراء اختبارات السلامة، وفق نظام REACH الأوروبي. ويستغرق تطبيق القيود نحو خمس سنوات، وخلالها قد تحل بدائل مشابهة في الضرر. كما تختلف تطبيقات الرقابة بين الدول الأعضاء، ما يضعف فعالية الإجراءات المشتركة. أما الحظر الشامل الذي اقترحته خمس دول أوروبية عام ألفين وواحد وعشرين فلم يُطبَّق. ويشير التقرير إلى أن تطبيق قيود شاملة غير وارد في المدى القريب.
