اعتمد البرلمان البلجيكي حزماً قانونية تشمل إصلاحات في الضرائب، بإعفاءات تدريجية في ضريبة الدخل حتى 15,600 يورو بحلول 2031 وتحسين مزايا الأسر والعاملين ذوي الدخل المنخفض.
شملت التعديلات تحسين رواتب وامتيازات القضاة وموظفي المحاكم، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل وحقوق العمل عن بعد وإمكانية نقل الدعاوى لأسباب أمنية.
تضمنت القوانين أيضاً حظر منح القروض للقُصر، وتنظيم خدمات الشراء الآجل، ومنح متعافي السرطان حق النسيان في بعض عقود التأمين، مع تشديد قواعد ملصقات المنتجات البيئية بدءاً من سبتمبر 2026.