بدأت بلغاريا تشغيل نظام رقمي إلكتروني بالكامل لإدارة طلبات الإفلاس الشخصي ابتداءً من 3 أغسطس 2026، وفقًا لتعميم خاص من وزير العدل نيكولاي نايدينوف. يوفر النظام معاملات إلكترونية سريعة وشفافة للمواطنين والمؤسسات مع إنشاء ملف إلكتروني خاص بكل مدين.
يحق للمدينين الصادقين غير القادرين على السداد التقدم بطلب الإفلاس وتقديم وضعهم المالي بالتفصيل للمحكمة، مع اقتصار الإنفاق على الضروريات وعدم جواز أي معاملات مالية إضافية إلا بإذن القضاء.
تتاح الخدمات للمواطنين والمؤسسات إلكترونيًا وورقيًا، وتشترط للاستفادة عدم تسديد الديون لـ12 شهرًا على الأقل وبلوغ الدين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليُعدّ لاحقًا جدول سداد يُعرض على الدائنين لإعادة جدولة أو شطب جزئي للديون.