بلجيكا تواجه عجزًا ماليًا ضخمًا وتبحث عن مصادر تمويل جديدة حتى عام ألفين وتسعة وعشرين.كشفت لجنة المتابعة عن ضرورة تأمين تمويل إضافي لتلبية قواعد الموازنة الأوروبية.
تقرير اللجنة أشار إلى احتمال ارتفاع العجز المالي حتى تسعة مليارات يورو بحلول عام ألفين وواحد وثلاثين.أكد رئيس الوزراء بارت دي ويفر أن العبء الإضافي لم يكن مفاجئًا للحكومة البلجيكية.أوضح دي ويفر أن تخفيض العجز بات خطوة إلزامية ولا توجد بدائل أخرى أمام بلجيكا.
توقعات رسمية تشير لارتفاع العجز خلال هذا العام ليصل إلى خمسة وعشرين مليار يورو تقريبًا.الحكومة البلجيكية تبدأ قريبًا مشاورات موسعة تمهيدًا لاتخاذ قرارات اقتصادية ضرورية لمعالجة الأزمة.