صادقت الحكومة البلجيكية على مشروع يمنح CPAS سلطة تعيين محققين لرصد الممتلكات والدخل المخفي بالخارج للمستفيدين من المساعدات.
يسمح القانون بالاستعانة بمحققين في حال وجود شكوك أو تناقضات أو نقص بوثائق المتقدمين، مع تقيد عملياتهم بالسجلات الرسمية. القرار النهائي يبقى لإدارة CPAS.
حذرت فيدرالية فالون من أن التكلفة لكل محقق قد تصل حتى 5 آلاف يورو، مطالبة الحكومة الاتحادية بالدعم المالي. وينص النظام الجديد على احترام الخصوصية وحقوق المتضررين.