ألمانيا تفرض على الشركات إصلاح الأجهزة الإلكترونية وتوفير قطع الغيار بأسعار مقبولة.أعلنت برلين بدء تطبيق قانون جديد يلزم الشركات بإصلاح الهواتف والغسالات والثلاجات.
القانون يشدد على ضرورة توفير قطع الغيار للأجهزة خلال فترة الاستخدام المعهودة للمستهلك.أكدت وزارة العدل الألمانية أن الأجهزة ستخضع لإصلاح إجباري بأسعار مناسبة للمواطنين.أوضحت الوزارة أن الهواتف تستفيد من خيار الإصلاح لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
شدد القانون على منع الشركات من تعقيد عملية الإصلاح عبر البرمجيات أو التصميم الهندسي.الاتحاد الأوروبي أشار أن القرار سيدخل حيز التنفيذ أيضًا في جميع الدول الأعضاء.