اعتمدت بلجيكا تدابير جديدة لحماية هوية القضاة وموظفي السجون عبر منحهم أرقام تعريفية سرية، ضمن جهود مواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الوطني.
وسيحظى القضاة والمحققون وكتبة المحاكم العاملون في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بنظام تشفير خاص لمعلوماتهم لحمايتهم من التهديدات والانتقام.
وتشمل الإجراءات إنشاء وحدات خاصة للتعامل مع السجناء شديدي الخطورة وفرض مساهمات مالية على المدانين بجرائم كالمخدرات والاتجار بالبشر، بالإضافة لتشديد العقوبات على استغلال الوثائق والسفن.