فرنسا: عقوبات مالية على المرضى الذين يتغيبون عن مواعيدهم الطبيةأقر مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلاً يفرض عقوبة على المرضى المتغيبين عن مواعيدهم الطبية. ويأتي التعديل ضمن موازنة الضمان الاجتماعي لعام ألفين وسبعة وعشرين.

ويُعرف الإجراء في الإعلام الفرنسي بـ«ضريبة الأرانب»، ويهدف إلى تحميل المرضى مسؤولية أكبر. ويقضي النص بفرض غرامة توازي تكلفة الفحص أو تقل عنها، دون أن تتجاوزها.وأوضحت المصادر أن تطبيق العقوبة سيكون اختيارياً ويترك لتقدير الكوادر الصحية والمؤسسات. وصف السيناتور الوسطي جوسلين غيدس التغيب بأنه عار، معتبراً الإجراء احتراماً للأطباء.أعلنت الحكومة موقفاً محايداً بين القبول والرفض عبر ما يُعرف برأي الحكمة. وأكدت وزيرة الصحة ستيفاني ريست ضرورة وجود إطار قانوني متين لمواجهة هذه النظرة. لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى صعوبات قانونية تعترض تطبيق مثل هذا الإجراء.

ألغى المجلس الدستوري الإجراء نفسه في موازنة عام ألفين وخمسة وعشرين. بذريعة أنه لم يكن مؤطراً بشكل كافٍ، ويقول الشيوخ إنهم عالجوا ملاحظات المجلس. وقدّرت الهيئة الوطنية للأطباء أن نحو سبعة وعشرين مليون موعد يُلغى سنوياً دون عذر.ويبقى مصير التعديل غامضاً، فالحكومة لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية. وقد يُدرج النص عبر المادة تسعة وأربعين إذا لجأت الحكومة إليها لتمرير الموازنة. وفي سياق منفصل، سمحت الحكومة بتحسين علاج التهاب المثانة عبر تعديل آخر. وبموجب التعديل، ستشمل التغطية الصحية اختبارات التشخيص الموجهة التي تُجرى دون وصفة طبية. ويتيح التعديل للأخصائيين في علم الأحياء الطبية وصف الأدوية اللازمة لعلاج هذه العدوى بأنفسهم. ويأتي ذلك ضمن ميثاق مستقبل علم الأحياء الطبية، الذي وُقّع مطلع تشرين الثاني.