أكثر من أربعة موظفين من كل عشرة في بلجيكا لن يحصلوا على زيادة فوق التضخم.توقعت دراسة حديثة أن تبقى زيادة الأجور الحقيقية دون معدل التضخم لهذا العام.
الدراسة أوضحت أن نسبة الموظفين الذين لن يتجاوزوا الحد القانوني لزيادة الرواتب تتجاوز ثمانية وثلاثين بالمئة.أشارت المعطيات إلى تحليل أجري على أكثر من ثلاثمئة ألف موظف بمختلف المؤسسات البلجيكية.رغم القيود المالية، يتجه أرباب العمل نحو منح علاوات ممتدة وأدوات مكافأة متغيرة.
ربع الشركات في بلجيكا اختارت زيادة الحد الأقصى المسموح به لقسائم الطعام لموظفيها.خبراء الأجور في بلجيكا أكدوا استمرار الضغوط على زيادة الأجور بفعل التحديات الاقتصادية الحالية.
