الاتحاد الأوروبي يشدد الضغط على بلجيكا بسبب عجز الموازنة والدينأعلنت المفوضية الأوروبية عن تحذيرات جدية بشأن الدين العام وعجز الموازنة في بلجيكا. ويتوقع أن يبلغ الدين مئة وخمسة عشر فاصلة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي.

وأشار المفوض فالديس دومبروفسكيس إلى ضرورة إقرار الموازنة الاتحادية في أقرب وقت. ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى خمسة فاصلة خمسة بالمئة عام ألفين وسبعة وعشرين.وذكر التقرير أن الفوائد والإنفاق الدفاعي يشكلان العامل الأبرز في هذا المسار. وذلك إذا بقيت السياسات الحالية دون أي تغيير جوهري في الإنفاق العام.وأوضح دومبروفسكيس أن بلجيكا من بين دول قليلة تجاوز عجزها خمسة بالمئة. ويزداد الضغط على الموازنة العامة مع تصاعد كلفة الفوائد وخدمة الدين.

وأوضحت الحكومة الاتحادية أنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول توزيع جهود الموازنة. ولم تتمكن من تسليم الخطة إلى المفوضية قبل الموعد النهائي المحدد.ترى المفوضية أن مرونة الإنفاق الدفاعي تمنح بلجيكا متنفسا حتى ألفين وثمانية وعشرين. وبعد هذا التاريخ يتعين على بروكسل إيجاد حل جديد للأزمة المالية. ويرتفع النمو الاقتصادي المتوقع إلى واحد فاصلة اثنين بالمئة في ألفين وثمانية وعشرين.