قضت محكمة الاستئناف في فرنسا بسجن مارين لو بان ثلاث سنوات بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، مع تنفيذ عام واحد بسوار إلكتروني وتأجيل العامين الآخرين، ومنعها من ممارسة السياسة 15 شهراً.
الحكم شمل أيضاً تغريم حزب التجمع الوطني بمليوني يورو، على أن يدفع نصفها لاحقاً، وركزت المحكمة على أهمية حرية الترشح واحترام إرادة الناخبين.
جاء هذا القرار قبيل انتخابات الرئاسة 2027، فيما أكد جوردان بارديلا استعداد الحزب لأي سيناريو، ولم يُحسم بعد إمكانية ترشح لو بان للانتخابات المقبلة.