الحكومة البلجيكية تقرر إجراءات تقشفية جديدة لسد عجز الميزانية بحلول عام ألفين وتسعة وعشرين.مجلس الوزراء الفيدرالي في بلجيكا اجتمع برئاسة رئيس الوزراء بارت دي ويفر لمناقشة الإصلاح المالي.
الحكومة أقرت بدء الاستعدادات العاجلة مطلع شهر أيلول لتسريع تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.مصادر حكومية أوضحت أن القرارات النهائية ستُعلن في الخطاب النيابي مطلع تشرين الأول المقبل.تقرير لجنة المراقبة حذر الأسبوع الماضي من خطورة الوضع المالي وضرورة التصحيح الفوري.
وكالة الدين الفيدرالية شددت على مخاطر ارتفاع فوائد الديون وضرورة تسريع التعديلات المالية.الحكومة تعتبر حزمة الإجراءات المرتقبة منعطفًا مهمًا لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على التوازن المالي.